قال البائع: بعتك السيارة، فقال المشتري: قبلت، ولم يسلم البائع السيارة، فهل السيارة باقية في ملك البائع أم هي ملك للمشتري؟ ومتى تتحول الملكية إلى المشتري؟ وإذا باع البائع السيارة لغيره بعد الاتفاق مع الأول وقبل قبض هذا الأخير للسيارة فهل يصبح مال البائع حراما؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا تم عقد البيع الصحيح بالإيجاب والقبول، انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد العقد، ولو لم يحصل التقابض، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يملك المشتري المبيع، ويملك البائع الثمن، ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح، ولا يتوقف على التقابض.

وعليه؛ فمن باع سيارة لرجل ثم باعها لآخر فبيعه الثاني باطل؛ لكونه باع ما لا يملك.

أما إذا حصل بين البائع والمشتري اتفاق وتراضيا على البيع، ولم يتم عقد البيع، ثم جاء مشتر آخر فساوم بأكثر من الثمن الأول، فباعها له البائع، فهذا حرام، لكن البيع صحيح، فلا يكون الثمن حراما، لكن البائع آثم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 376948.

والله أعلم.