أرجو أن تقرؤوا سؤالي بدقة، حيث إني قرأت أن شروط الدراسة في دول الكفر هي الحاجة، والقدرة على إقامة شعائر الدين، وأمن الفتنة. ولا أعلم إن كان شرط الحاجة متوفرا في حالتي، حيث إني سأكمل دراستي في إحدى الدول الغربية، وأنا أستطيع إقامة شعائر ديني، ولا أخشى الفتنة إن شاء الله، لكن صفوف تعليم اللغة، والجامعات في دول الغرب مختلطة، وقد قرأت في الفتوى رقم: 5310 في الموقع شروطا لجواز الدراسة في الجامعات المختلطة، وأنا أستطيع القيام بهذه الشروط، لكن كان هناك شرط وهو: أن لا أجد غير هذه الجامعة، فلا أعلم إن كان هذا الشرط ينطبق علي، حيث إنني لم أقم بالبحث عن الجامعات، فأنا أعيش في إحدى الدول العربية التي متطلبات الجامعات فيها عالية بالنسبة لأقساط الجامعات الخاصة، والعلامات في الجامعات الحكومية بالنسبة للأجانب، حيث إني لست من هذه الدولة، وأبي لا يستطيع تحمل تكاليف دراستي في جامعة خاصة، فعندي أربعة إخوة، وحيث إن التخصص الذي أريده ليس متوفرا بالنسبة لي إلا في الجامعات الخاصة، أما جامعات الغرب فمعظمها مجانية، بشرط إجادة اللغة، والحصول على العلامة المطلوبة.
فهل شرط الحاجة متوفر بالنسبة لي؟ وقد قام أبي بالدفع لمعهد اللغة، ولا أستطيع التغيير الآن، ولا أخفي عليكم أنني كنت أستطيع الذهاب لمصر، لكن الأوضاع سيئة هنالك، فرفض أبي ذلك، وكنت أظن أنني أملك الشروط للدراسة في الغرب، لكن عندما تعمقت في قراءة الفتاوى بدأت أشك في أمري.
فما حكم ذهابي لهذه الدولة للدراسة؟ وكان من شروط تأشيرة مرور الطالب أن يمتلك تأمينا صحيا.
فما حكم عمل تأمين صحي فقط للحصول على التأشيرة؟
أرجوكم أن تجيبوني على أسئلتي، فالأمر مهم جدا، وبدأت تصيبني الوساوس بسبب هذا الأمر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، من قدرتك على إظهار شعائر دينك، وأمنك الفتنة في الدين، والمحافظة على الضوابط الشرعية في الدراسة في الجامعات المختلطة في بلاد الغرب، فدراستك في هذه البلاد جائزة، وما ذكرته من ارتفاع تكاليف الدراسة في البلد المسلم الذي تقيم فيه، بحيث لا يقدر عليها أبوك، وسوء الأحوال في البلاد الأخرى، كل ذلك يجعلك معذورا في السفر للدراسة في بلاد الغرب، بشرط المحافظة على الضوابط التي سبق ذكرها.
 وأما بخصوص شرط  التأمين الصحي، لمنح تأشيرة مرور الطالب، فلا حرج فيه، ما دمت مجبرا عليه. لكن لو وجدت تأمينا تعاونيا تكافليا، فلا يجوز لك الاشتراك في التأمين التجاري. ولمعرفة كيفية التمييز بينهما، انظر الفتوى رقم: 107270

والله أعلم.