أنا موظف في شركة، وكانت تدفع لنا تكاليف العلاج بناء على الفواتير التي نقدمها لها، وبعد ذلك قامت بالتعاقد مع شركة تأمين صحي بحيث تدفع الشركة أقساط التأمين، وفي حالة عدم رغبة الموظف في الدخول في التأمين يتم حرمانه من استلام تكاليف العلاج التي كانت الشركة تتحمله قبل التعاقد مع شركة التأمين، فهل يجوز هذا النوع من التأمين بالنسبة للموظف أم لا؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن الموظف يستحق العلاج على جهة عمله، وقد قررت أن تحيله بذلك الحق ليستوفيه من شركة التأمين، وإذا كان كذلك، فلا حرج عليه حينئذ في استيفاء ذلك الحق من الجهة التي أحيل عليها، ولو كان التأمين تجاريا فالإثم في إجراء ذلك العقد ليس على الموظف، وإنما هو على جهة عمله، كما بينا في الفتوى رقم: 190251، وما أحيل عليه خلالها.

والله أعلم.