نحن أصحاب محل ملابس جاهزة ونبيع الملابس بالتقسيط ومنذ فترة أخذنا قرضا من البنك لنتمكن من شراء بضاعة للمحل وبعد كل فترة نحتاج لقرض بعد الآخر وفي المرة الثالثة اشترينا من بعض مال القرض قطعة أرض بالتقسيط أيضا وعلما بأن والدي يسدد هذا القرض من راتبه الشهري الخاص من وظيفة أخرى في الحكومة
السؤال هو: هل أخذ قرض من البنك بفائدة البنوك السنوية يعتبر ربا مع أن أبي سدد القرض من الراتب الشهري الخاص به؟ وإن كان حراما فماذا نفعل حيث أن أموال هذا القرض استثمرت في عدة أشياء مثل (شراء قطعة أرض - الأكل والشرب - وسداد أقساط ثمن المحل والبضاعة)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن الربا كبيرة من أكبر الكبائر، وهو من أسوئها أثرا على الفرد والمجتمع، ومتعاطيه متوعد من الله عز وجل بحرب من الله إن لم يتب منه. قال تعالى: :يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون [البقرة:278، 279]. والاقتراض بالفوائد ربا؛ لأن هناك قاعدة فقهية مسلمة، هي: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وعليه.. فمن أقدم على الاقتراض بالفائدة جاهلا أو متبعا لهواه، ثم أراد أن يتوب من الربا، فما عليه إلا أن يسدد رأس مال القرض دون ما يترتب عليه من فوائد؛ لأن الله عز وجل قال في شأن التائب من الربا: : وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون[البقرة:279]. أما ما اشتري من القرض من أكل أو قطعة أرض أو غير ذلك، فهو ملك لصاحب القرض؛ لأنه حصل عليه بعقد صحيح، كما سبق في الفتوى رقم: 9147. ولمزيد من الفائدة في موضوع السؤال تراجع الفتوى رقم: 15544. والله أعلم.