أعمل في شركة دعاية طبية وتقوم الشركة بإعطاء هدايا للأطباء وذلك لأن أغلب الشركات تقوم بهذا فأصبح الأطباء لا يصفون الأدوية إلا بهذه الطريقة إلا من رحم ربي وأنا مجبر على هذا من الشركة والطبيب فهل هذا رشوة أم لا؟ وإن كانت كذلك فهل إجباري عليها يرفع عني الوزر؟ وما هي الطريقة السليمة لإنفاق هذه الفلوس لكي لا تكون حراما؟ وهل أترك عملي أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز إعطاء هدايا للأطباء ليكتبوا للمرضى أدوية من منتجات شركة معينة، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 22443. وحكم ذلك حكم الرشوة، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تكون الوسيط بين الراشي والمرتشي، أو أن تعاون على ذلك بوجه من الوجوه، فقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[المائدة:2]. وروى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وفي رواية: ..والرائش يعني: الوسيط الذي يسعى بينهما. وليست هناك طريقة تحل بها هذه الرشوة، وهي من أعظم أسباب فساد المجتمعات والأفراد، فإذا كنت لا يمكنك أن تمتنع من الوساطة بين الشركة والأطباء في هذه الهدايا، أو المعاونة على ذلك، وجب عليك ترك هذا العمل، إلا إذا كان تركه يوقعك في ضرورة ملجئة لا تندفع إلا ببقائك فيه، فتبقى فيه حتى تجد عملا آخر، ويرتفع عنك الإثم حينئذ لأجل الضرورة حتى تجد عملا آخر. فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه[الأنعام: 119]. والمقصود بالضرورة الملجئة: ألا تجد إذا تركت العمل مطعما أو ملبسا أو مسكنا لك ولمن تعول، وألا يوجد عمل آخر ولو كان راتبه أقل. وبهذا يتضح لك الجواب عن سؤالك: هل يرفع عنك الوزر بالإجبار أم لا؟ فإذا كنت تعني بالإجبار، أنك متى امتنعت عن الوساطة المحرمة بين الشركة والأطباء أو المعاونة على ذلك، فصلت من العمل ووصلت إلى حد الضرورة الملجئة، فالإجبار في هذه الحالة يرفع عنك الإثم، وإلا فالإثم لا يرتفع عنك لعدم تحقق الإكراه المعتبر شرعا لرفع الإثم. ونسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يغنيك بالحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم.