صدرت فتوى من حضراتكم برقم 29372 بخصوص موضوع التسويق الشبكي للماس، وقلتم فيها إنكم لا تعلمون كيفية تعامل الشركة، وتعامل الشركة يقوم على أساس أن الشخص يشتري الماس من الشركة ثم يقوم بإحضار زبونين آخرين لشراء السلعة ويشتريان لأنهما أتيا عن طريقه، وبالتالي تكون له عمولة عن هذين الشخصين، ويأتي هذان الشخصان كل منهما بشخصين آخرين وهكذا، ويحصل الشخص الأول على عمولة عن الكل بطريقة هرمية، فهل هذا صحيح بالإشارة للفتوى السابق الإشارة إليها؟
أفيدونا أفادكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبعد الإطلاع على برنامج التسويق الشبكي أو الهرمي تبين أنه لا يجوز الدخول فيه، ولا دلالة الغير عليه. إذ هو برنامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية، وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله. كما أنه لا يقوم إلا على تغرير الآخرين، وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة، فمن يدخل لا غرض له في السلعة، وإنما كل يقامر على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يغرى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما. والحاصل أن المنتجات التي تبيعها الشركة سواء كانت ماسا أو غيره، ما هي إلا ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج إنما هو مقابل ثمن الغرر وأكل المال بالباطل. فليس الأمر مجرد سمسرة كما يظنه البعض، إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين وهكذا. والله أعلم.