لقد اطلعت على الفتوى رقم: 169801، ولقد ذكرتم أن "من كان عاميا غير قادر على الاجتهاد، فاختلف العلماء في الواجب عليه، والمرجح عندنا أنه يقلد أوثق الناس في نفسه"، فهل هذا يعني أوثق العلماء من المعاصرين الأحياء؟ ولكن أليس "القول الراجح" هو الأقرب للصواب عند اختلاف العلماء، وعلى العامي أن يسأل عن الراجح في المسائل، ويعمل به؟ فهل على العامي العمل بفتوى الأوثق، أم السؤال عن القول الراجح والعمل به؟
ملاحظة: إن هذا السؤال عن الأوثق من العلماء والأرجح من الأقوال هو في موضوع واحد، فأرجو الإجابة عن كل أجزاء السؤال -جزاكم الله خيرا-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالرجحان أمر نسبي، بمعنى أن الراجح عند فلان من العلماء، قد لا يكون راجحا عند غيره، فإذا اختلف العلماء فرجح هذا قولا وهذا قولا؛ فحينئذ يقال للعامي: قلد من تثق بعلمه وورعه منهم، وهذا يكون منه اتباعا للأرجح، فسؤاله للأوثق، هو عين اتباع الراجح، ولا تنافي بينهما.

ويجوز تقليد الميت، كما يجوز تقليد الحي؛ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، قال ابن الصلاح: الصحيح أن تقليد الميت جائز. انتهى بتصرف.

وتنظر الفتوى رقم: 278116.

والله أعلم.