أنا شخص مصاب بوسواس في الغسل. وبعد أن اغتسلت في إحدى المرات، شككت في أنني غسلت أحد أجزاء جسدي، ولا أتذكر هل طرحت عليه الماء فور الشك أم إنني خرجت من الحمام، وقبل أن ارتدي ملابسي عدت وطرحت عليه الماء. علما بأنني في هذا الوقت كنت آخذ برأي جهة شرعية هي الجهة المسؤولة رسميا عن الإفتاء في بلدي، والتي قد تفتي بأن نسيان جزء من الجسد في الاغتسال وتذكره بعد مدة أو فاصل طويل، يوجب إعادة الاغتسال كله مرة أخرى.
ولإزالة الشك، قمت بمحاولة لإعادة الاغتسال مرة أخرى، حيث كنت قد علمت طرقا مبسطة للاغتسال، جعلتني أشعر أنه أيسر مما أعتقد.
وبعد أن أحكمت النية للاغتسال الغسل الشرعي لرفع الحدثين الأكبر والأصغر، ومعاودة الصلاة على طهارة، وشرعت في الاغتسال بالفعل، استصعبت الأمر، وقلت لنفسي: كلا، لن أعيد الاغتسال إلا إذا جاءتني فتوى بوجوب إعادته. وبالتالي، فقد قطعت الاغتسال ولم أكمله.
وبعد ذلك سألت أحد الشيوخ (والذي ينتمي لجهة أخرى) فقال لي إن غسلي الأول صحيح. ولكن هذا الشيخ قررت عدم سؤاله مرة أخرى؛ لأنني في أسئلة أخرى استشعرت أنه ليس واسع العلم. ثم قررت الأخذ بفتواكم في الموضوع، وهي أن الغسل صحيح؛ لأنها أيسر لي، وتقطع عني الوسواس.
سؤالي هو: هل قيامي بمحاولة إعادة الاغتسال مرة أخرى، وإحكامي للنية، وشروعي في ذلك الاغتسال وقطعه، توجب علي إعادة الاغتسال أم إنني لا أحتاج لذلك؟
وهل يجوز لي أن أغير الجهة التي اعتمدها في الفتوى في الأمر بعد قيامي بالاغتسال لتحري الأيسر، وما يقطع الوسواس؟
وهل يجوز لي أن أعتمد في الفتوى على الجهة الرسمية في بلدي في غالب الأمور، وعليكم أنتم أيضا في بعض الأمور، علما بأن الجهتين تتساويان تقريبا لدي في ثقتي بهما، ولكني أحيانا ما أشعر أن إحدى الجهتين أكثر ثقة لدي في أمور معينة، والجهة الأخرى في أمور أخرى وهكذا؟
وإذا ما كنت أعتمد في غالبية الأمور على الجهة الشرعية في بلدي. هل يجب علي طرح أسئلتي هذه عليهم أم إن إجابتكم تكفي؟
وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فما فعلته من ترك إعادة الغسل، هو الصواب، وكذلك فافعل في كل ما يعرض لك من الوساوس، فتجاهلها، ولا تعرها اهتماما.  ولم يكن يلزمك بشروعك في إعادة الغسل إتمامه، بل تركك لإتمامه كان فعلا صائبا منك، وراجع الفتوى رقم: 51601.

ولا حرج عليك في العمل بقول من تثق به من أهل العلم، وسواء عملت بقولنا، أو بقول الجهة الأخرى التي تثق بها، أو عملت في بعض المسائل بقول جهة موثوقة، وفي بعضها بقول جهة أخرى، فلا حرج عليك في ذلك كله، وانظر الفتوى رقم: 169801.

ولا حرج عليك ما دمت موسوسا في الأخذ بأيسر الأقوال، ريثما يندفع عنك الوسواس، وانظر الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.