بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على الإجابة لكن السؤال رقم 82899 وصلت إجابة عليه برقم 35437
والذي أريده كما هو في السؤال الكلام على طرق الحديث إن أمكن أو الدلالة على من جمع ذلك.
أما وقد ذكرتم أن الحديث أخرجه مسلم وهو حديث صحيح، فأنا كنت أعلم هذا قبل إرسال السؤال، وكان غرضي كما قلت الطرق التي روي منها هذا الحديث.
والحديث الذي في مسلم من طريق عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة، وقد تكلم فيه البخاري وأورده ابن عدي في الكامل، والذهبي في الميزان من أجل كلام البخاري.
وروي من طرق أخرى وعن غير أبي قتادة، وإن كان أحسنها حديث أبي قتادة.
السؤال كان وما زال: ماهي الطريقة المثلى للتوفيق بين كلام البخاري وفعل ابن عدي والذهبي؟ وهل كلامهم مقبول أم هو اختلاف وجهة النظر واللاجتهاد؟
وإن أمكن الدلالة على من توسع في طرق الحديث.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعبد الله بن معبد الزماني متفق على توثيقه، وكلام البخاري عنه ليس في ذلك، إنما قال في تاريخه الكبير: لا يعرف له سماع من أبي قتادة. ولأجل ذلك أورده ابن عدي في الكامل، والذهبي في الميزان، والحافظ ابن حجر في لسانه. والحديث صحيح على شرط مسلم، وإن لم يكن صحيحا على شرط البخاري، فشرط البخاري في السماع أشد- كما هو معلوم-، وأكثر أهل الحديث على اعتبار شروط مسلم، وهو إمكان السماع لا العلم به، كما هو مبسوط ومقرر في كتب أصول الحديث. ومع ذلك فللحديث طرق أخرى ليس فيها الزماني، وللحديث شواهد أيضا. أما عن طرق الحديث التي طلب السائل منا إيرادها، فإننا نعتذر عن عدم القيام بذلك، نظرا لضيق الوقت، وكثرة الأسئلة المهمة الملحة التي ينتظر أصحابها الإجابة عنها، وقد أورد الألباني رحمه الله بعض طرقه في "الإرواء" (4/111). والله أعلم.