استأجرت منزلا من شخص، وقمنا بكتابة عقد إيجار بيننا وبينه، وكتبنا فيه قيمة الإيجار الشهري.
وبعد فترة احتجت هذا العقد من أجل تقديمه لقسم الجوازات للحصول على إقامة في البلد مثلا، ولكن في هذه الحالة، يجب أن يكون العقد مصدقا (موثقا) من دائرة حكومية.
وعندما ذهبت من أجل توثيق هذا العقد، عرفت أنهم يأخذون نسبة من قيمة إيجار المنزل، لذلك قال الموظف إنه سيقوم بكتابة عقد جديد، أو ما شابه، لكنه سيضع قيمة الإيجار بمبلغ زهيد، من أجل توثيق العقد برسوم أقل، والتخلص من النسبة التي تأخذها الحكومة.
ما حكم ذلك؟
وما هي القاعدة الفقهية في مثل هذه الأمور؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز الكذب والتزوير في عقد الإجارة، تهربا من دفع الرسوم المستحقة عليه، إلا إذا كان فرض هذه الرسوم ظلما، ففي هذه الحال يجوز التحيل للتخلص من هذا الظلم.
والقاعدة في ذلك: أن الأصل تحريم الكذب والغش والخداع، والأصل عدم مخالفة القوانين التي تفرضها الحكومة ما دامت لا تخالف الشرع، وليس فيها ظلم وتعنت، وراجع الفتوى رقم: 93448.

والله أعلم.