وصلني سؤال من ابنة عمي، وأرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا بحكم الشرع في هذا الأمر؛ لأنه يهم عددا كبيرا من المسلمين. منذ فترة انتشرت محلات الأتراك في إيطاليا، وطبعا يلجأ إليها أغلب المسلمين؛ لأن ذبحهم حلال، ولجأ الإيطاليون أنفسهم لهذه المطاعم؛ لجودة ما يقدمون. ولكن بدأت حملة كبيرة في القنوات الإيطالية، التي تزعم أن مطاعم الأتراك لا تقدم الطعام المذبوح على الطريقة الإسلامية، وأن أغلب الطعام مختلط بلحم الخنزير، واتهموهم بعدم النظافة، ونقل الميكروبات الفتاكة.
والسؤال الآن هو: ما حكم الشرع إذا كان أصحاب المطاعم يؤكدون أن ذبحهم حلال، وكان عكس ذلك. فهل على المسلمين حرج في ذلك؟
هم في حيرة من أمرهم، وخاصة أن بعضهم بدأ في شراء المنتجات العادية التي تذبح على طريقتهم، وتخالف الشرع، بحجة أن هذا يشبه ذلك، ويوفر الأموال، وهو ما استنكرته ابنة عمي بشدة.
أعتذر عن الإطالة عليكم، وتفضلوا بقبول الشكر والاحترام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام أصحاب هذه المطاعم مسلمين، فذبائحهم حلال، ولا يلتفت لكلام المشككين في حل ذبائحهم بغير بينة.

قال ابن حزم في المحلى: وكل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق، أو جاهل، أو كتابي، فحلال أكله؛ لما روينا من طريق البخاري ... عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال عليه السلام: سموا الله أنتم، وكلوا. اهـ.

والله أعلم.