بحثت كثيرا في مسألة المشتقات الحيوانية في الأدوية، وقرأت قرارات المجامع الفقهية الطبية، وقرأت عن الاستحالة، وعلمت أن هناك آراء معتبرة لمختصين، مثل الدكتور وفيق الشرقاوي، كما جاء في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، يرون أن جيلاتين الخنزير مثلا لا تتحقق فيه الاستحالة الكاملة، ولاحظت أن أغلب من تناول هذه القضية تحدث عن "الجيلاتين" فقط، ولكن هناك مادتان أخريان قد تشتقان من مصادر حيوانية: "مغنسيوم ستيريت"، و"لاكتوز مونوهيدرات"، ولكنني لم أجد من تحدث عنهما، من حيث تحقق الاستحالة أو عدمها، مثلما يتحدث الجميع عن الجيلاتين الحيواني؛ لذا امتنعت عن هذه الأدوية تورعا، ولكنني أعاني كثيرا لإيجاد أدوية تخلو من المشتقات الحيوانية.
وسؤالي: لدي قريبة صيدلانية تعمل في إحدى شركات الأدوية الأجنبية، ودائما أجد حرجا في التعامل مع أموالها؛ لأن معظم الأدوية بها مشتقات حيوانية، وهو ما ثبت لدي بعد رحلة بحث طويلة، فهل أموال هذه الصيدلانية بها شبهة؟ ولماذا لا تضغط حكوماتنا الإسلامية على الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية؛ لاحترام ضوابطنا الشرعية، ومن ثم تجنبنا الحرج، فنحن سوق استهلاكي كبير مؤثر؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المواد المذكورة مشتقة من مصادر حيوانية، فحكمها حكم الجيلاتين.

وعلى أية حال؛ فلو فرض أن جميعها محرمة، فغاية الأمر أن يكون بعض الأدوية في تلك الشركة يحتوي على مواد محرمة شرعا، وليست جميعها، فالأدوية ليست مقصورة على هذه الأصناف، ولكن منها كثير من الأدوية والأدوات مباحة لا إشكال فيها، فيكون مال هذه الصيدلانية مالا مختلطا، والراجح عندنا جواز معاملة صاحب المال المختلط مع الكراهة التي تضعف وتقوى حسب قلة وكثرة الحرام في هذا المال، وراجع الفتوى رقم: 73957.

والله أعلم.