أنا موظف حكومي، نقوم ببناء منشآت وبنايات حكومية عن طريق شركات خاصة. بكل ورشة عمل توجد فرقة تابعة للإدارة لتتبع الأشغال عن قرب. لقد تم استدعائي من طرف رئيس فرقة تشيد ورشة بمكان يبعد عن مسكني، وقال لي إنه سيقوم باستئجار منزل لي بمدينة قرب الورشة، وسيقوم بمنحي راتبا زائدا نظرا للعمل المتعب والساعات الزائدة عن الدوام. لكن هذا المال الذي سيعطيني والذي سيستأجر لي به المنزل ليس من عند الحكومة، بل من عند الشركة التي تقوم ببناء السد، والتي علي مراقبتها. فالحكومة لا تعوضنا عن بعد الورش وما يترتب عليه من استئجار للمسكن، ولا تعوضنا على الساعات الإضافية.
المرجو إفتائي. بارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤالك أنه تم استدعاؤك "من طرف رئيس فرقة تشيد ورشة" وعرض عليك الراتب الزائد وتأجير مسكن للإشراف على العمل. 

وبناء على ذلك؛ فإن كان هذا الرئيس من قبل الشركة التي ستشرف عليها، ولا علم لجهة عملك الحكومية بهذا الاتفاق، فلا يجوز لك ذلك؛ لأن مقتضى الإشراف على عمل الشركة يترتب عليه ملاحظة النقص والابلاغ عنه ومحاسبتها على التقصير ودفعها لراتب إليك وتأجير مسكن قد يؤثر على إشرافك عليها فتتغاضى عن أخطائها وتقصيرها.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومن الهدايا المحرمة: هدايا العمال وأرباب الولايات من قاض وغيره من الذين يتولون وظائف عامة للمسلمين، سواء كانت الهدية عينا أو منفعة، أم تمت في صورة محاباة. ولا يجوز للقاضي ونحوه قبول هدية، ويجب عليه ردها. اهـ

وأما لو كان ذلك باتفاق بين جهة عملك والجهة التي تتولى البناء والتشييد، أو أعلمت جهة عملك به، وأذنت فيه فلا بأس حينئذ.

وعلى الموظف أن يتقي الله في عمله، ويخشى من الرشا وغيرها مما يؤثر على أداء عمله ومحاباته لمن وكلت إليهم أعمال ينجزونها وهو مشرف عليهم . وللفائدة انظر الفتوى رقم: 151573.

والله أعلم.