أولا: جزاكم الله كل خير على ما تبذلونه من جهد، وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم.
لقد حاولت عدة مرات أن أفتح حسابا في الموقع الرسمي للبنك الإلكتروني (باي بال) ولكنني لم أستطع فعل ذلك نظرا لحظر الموقع لدولتي لالتزامه بالقوانين الأمريكية. فطلبت من ابن خالتي الذي يسكن في روسيا أن ينشئ حسابا باسمه وبمعلومات منطقته، ولكنه لم يستطع فعل ذلك؛ لأنه ليس متمكنا في إنشاء الحسابات، فقمت بتغيير الآي بي الخاص بدولتي للآيبي الخاص بروسيا بمعنى أنني أصبحت استعمل الإنترنت كأنني في دولته، وبالتعاون معه قمت بفتح حسابين باسمه، وبكامل معلوماته.
وبعد أسبوع قمت بتحويل أموالي إلى الحساب الذي أنشأناه، وأخذ البنك عمولته، و قمت بتغيير الآي بي مرة ثانية، وأخرجت الأموال من الانترنت عن طريق الوسطاء مقابل عمولة 15%.
السؤال هو :
- هل يمكنني فتح حسابات بمعلومات ابن خالتي بموافقة منه ؟
- ما حكم المال الذي قمت باستخراجه عن طريق تغيير الآي بي الخاص بدولتي علما بأنه قادم من أعمال شرعية وعلما بأن البنك قد أخذ عمولته؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أن الكذب والغش والتزوير ممنوع شرعا وقبيح عرفا، سواء كان ذلك في كتابة البيانات لإنشاء حساب على برنامج إلكتروني أو في غيره، كما أن الأصل مراعاة شروط أصحاب البرامج والتقيد بشروطهم، وعدم مخالفتها، فإذا كان إنشاء حساب بمعلومات ابن خالتك فيه مخالفة لأنظمة أصحاب البرامج فلا ينبغي لك فعله، وإلا فلا حرج فيه.

وعلى أية حال فإن الغش والتزوير في البيانات لا يترتب عليه تحريم المال الذي قمت بتحويله. وراجع الفتوى رقم: 310609.

والله أعلم.