السؤال
ما حكم من دفع رشوة للنجاح في ترقية، والاستفادة من زيادة في الأجرة، مع العلم أن تلك الزيادة يمكن الحصول عليها بعد مدة معينة بدون امتحان؟
وهل يتصدق بتلك الأموال التي حصل عليها في انتظار انقضاء تلك المدة، التي استعجل فيها النجاح؟
وشكرا.
ما حكم من دفع رشوة للنجاح في ترقية، والاستفادة من زيادة في الأجرة، مع العلم أن تلك الزيادة يمكن الحصول عليها بعد مدة معينة بدون امتحان؟
وهل يتصدق بتلك الأموال التي حصل عليها في انتظار انقضاء تلك المدة، التي استعجل فيها النجاح؟
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من بذل مالا من أجل اجتياز الامتحان والنجاح فيه، فقد وقع في نوع من الرشوة المحرمة شرعا، مع ما في ذلك من غش وخداع لجهة العمل. والرشوة من كبائر الذنوب، فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.
قال الخطابي: الراشي: المعطي، والمرتشي: الآخذ، وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلا، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو يدفع عن نفسه ظلما، فإنه غير داخل في هذا الوعيد. اهـ. من معالم السنن.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لك دفع مبلغ من أجل تيسير أمور الامتحان، ولا يجوز لغيرك أيضا ذلك؛ لأن المبلغ المدفوع لمن يسهل أمر الامتحانات رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما. وفيه أيضا غش .اهـ.
وقولك: (مع العلم أن تلك الزيادة يمكن الحصول عليها بعد مدة معينة بدون امتحان) فهذا ليس مسوغا للرشوة المحرمة.
وأما حكم الزيادة المالية الحاصلة بعد الترقية، فراجعه في الفتوى رقم: 219559.
والله أعلم.