هل يجوز الاقتراض لشراء قطعة أرض، عن طريق بنك إسلامي (المرابحة) بعد إبرام عقد وعد بيع قيمته 20 بالمائة، مع المالك الأصلي للأرض؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المقصود تماما من قولك: "عقد وعد بيع قيمته 20 بالمائة " فإن كنت حريصا على الإجابة المطابقة لسؤالك، فبين لنا ما تعنيه بجلاء.

والذي يمكننا قوله الآن باختصار وعلى سبيل الإجمال هو: أنه قد سبق لنا أن بينا وجوب قطع كل علاقة تعاقدية بين العميل والبائع الأصلي في عقد المرابحة، إذا كان البنك سيشتري السلعة كاملة، ويبيعها مرابحة على العميل، حتى لا تؤول العملية إلى قرض ربوي، وانظر الفتوى رقم: 316510.

والله تعالى أعلم.