ما هو حكم العمل في البورصات في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن حكم العمل في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي في البورصة فرع على الحكم على أعمال البورصة نفسها، ونحن نقدم بين يدي الحكم عليها بعرض مجمل لما تقدمه البورصة وكيف تعمل، حتى يكون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فنقول: البورصات العالمية المعروفة لها جوانب إيجابية و أخرى سلبية ضارة. فمن الجوانب الإيجابية المفيدة : أنها تقيم سوقا دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين ، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والبضائع وغيرها ، وكذلك تسهل عملية التمويل للمشروعات العملاقة ، وتسهل بيع الأسهم والبضائع ، وتسهل أيضا معرفة ميزان الأسعار وتقلباتها في ميدان التعامل . وأما جوانبها السلبية الضارة فكثيرة لا تخلو منها بورصة ، بل غالب البورصات تقع في هذه المحاذير فمنها : 1- أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعا حقيقيا ولا شراء حقيقيا لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعا . 2- أن البائع فيها غالبا يبيع ما لا يملك من غلات وأسهم ونحوها . 3- أن المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه ، والآخر يبيعه أيضا لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه فيكون قد حدث بيع ما لا يملك، بل العرف السائد أن القبض لا يكون أصلا، فالمشتري يشتري ليبيع لا ليقبض. 4- فشو الاحتكار من قبل المتمولين . 5- خطورة هذه السوق (البورصة) ويتمثل ذلك في اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليا على العرض والطلب الحقيقيين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء ، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل كإشاعة كاذبة أو نحوها، وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعا . وإذا كان الأمر كما ذكرنا نأتي إلى سؤالك أيها الأخ الكريم وهو حكم العمل في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي فنقول: إذا اتقيت هذه المحاذير فلا حرج شرعا من العمل في قسم تطوير الحاسب الآلي أو غيره من الأعمال الخدمية المساندة، وإذا لم يمكن اتقاؤها كلها فينظر في مجمل أعمالها، فإن غلبت المعاملات المأذون فيها شرعا، اغتفر الأقل وجاز العمل مع أن الورع تركه، وإن كانت هذه الأنظمة مما يتوصل بواسطتها إلى عقد الصفقات التي لا تتوافق مع هدي الإسلام، أو يتم بها حساب المعاملات والصفقات التي لا تتفق مع الشرع الإسلامي وكانت هي الغالب من أعمال البورصة فإنه لا يجوز العمل فيها لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، حتى وإن كانت هناك معاملات جائزة شرعا لكنها قليلة، فيبقى الحكم للأغلب، وهو المنع. والله أعلم.