أدرس في إحدى الجامعات في دولة أخرى، وكان من ضمن الشروط عندما التحقت ‏بالجامعة: ألا أعمل في عمل جانبي (‏part time‏) خارج الجامعة. ‏
وفي هذه الدولة، إذا عمل الطالب في أي عمل خارجي، فإنه ‏يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
الآن وقد تخرجت من الجامعة، وفي انتظار استلام شهادة التخرج. هل يجوز لي ‏العمل في هذه الفترة (بينما أنتظر صدور شهادتي، باعتبار أني لم أعد طالبا بالجامعة)؟
أقصد أنه هل يجب علي ‏طاعة هذا القانون؟ أم إن ذلك حرام؟
‏ وما حكم هذا المال؟ هل يعتبر استخدامه حراما؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه يجب الالتزام بهذا الشرط، كغيره من الشروط المباحة التي يتراضى عليها الناس في عقودهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 236785.
ولكن ليس معنى ذلك أن من خالف الشرط وعمل عملا مباحا، أن أجرته تحرم عليه! وإنما المعنى أنه مؤاخذ وملوم على مخالفته، ولكن الأجرة مباحة له؛ لأن الجهة منفكة، فمن جهة يأثم لمخالفة الشرط، ومن جهة تحل له الأجرة؛ لأنها تابعة للعمل ذاته، فإن كان مباحا في ذاته، حلت أجرته.
وأما بخصوص العمل في فترة انتظار صدور الشهادة بعد انتهاء الدراسة، فهذا يرجع فيه لتفسير الشرط المذكور من إدارة الجامعة. والذي يظهر لنا هو جواز ذلك لكون العلة -وهي الدراسة- قد اكتملت.

والله أعلم.