لدي سيارة بها عيب كبير في المحرك، يستلزم الكثير من المال لاستبدال المحرك بآخر. هذا العيب يجعل السيارة لا تمر في الفحص الدوري، وأنا لا أملك المال حاليا لشراء محرك جديد. هل يمكن دفع مبلغ يسير لتمرير السيارة في الفحص إلى حين تدبير المال اللازم لشراء المحرك؟ علما أن وثيقة الفحص إجبارية للسير بالسيارة.
أفتونا جازاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن هذه الشروط الموضوعة لمرور السيارة من الفحص، إنما يراد بها الصالح العام، وتوفير أسباب السلامة، سواء لقائد السيارة نفسه، أو لمن حوله على الطريق من المشاة والسيارات الأخرى. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز التحايل على هذه القوانين الموضوعة للمصلحة، ولو بلا مقابل، فإن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فحيث وجدت لزمت طاعته، وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 137746،  135643. وما أحيل عليه فيها.

ويزداد الأمر سوءا وحرمة إذا حصل ذلك بدفع رشوة تبذل لمن يأكلها سحتا، فقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. اهـ وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، والألباني.

والله أعلم.