كان لي صديق يضارب في تجارة، وطلب مني أن أعمل بمال، وأحصل على نسبة من الربح.
عرضت الأمر على أصدقاء لي في العمل؛ فوافقوا، وكان الاتفاق كالتالي:
سيتم تقسيم الربح بنسبة 60% لي، و40% لصديقي. وبعد ذلك سيتم تقسيم قيمة ال 60% التي حصلت عليها من صديقي بيني وبين أصدقائي أصحاب المال ب 60% لهم، و40% لي.
هكذا كانت المعاملة، والأهم الذي نحن بصدده أنه تمت عملية خداع على صديقي. واستطعنا أن نحصل على قطعة أرض زراعية من الرجل الذي خدع صديقي، وقام ببيعها؛ فأخذ قيمة بيع الأرض جزءا نقديا، وتم توزيعه على أصدقائي بالعمل أصحاب المال، والجزء الآخر كان عبارة عن إيصال بباقي مبلغ قيمة الأرض، وكنت في انتظار استلام قيمة هذا الإيصال؛ لتوزيعه أيضا على أصدقائي بالعمل. وأفهمني صديقي هذا أن المشتري لا يريد سداد قيمة الإيصال، وقام برفع الإيصال بالمحاكم القضائية؛ لإجباره على الدفع. واكتشفت بعد ذلك، بعد أكثر من سنة أنه كان يكذب علي، وأنه استلم قيمة الإيصال؛ فواجهته، واعترف، ولكنه ماطلني في دفع مستحقات أصدقائي بالعمل من قيمة الإيصال، وجلسنا مع أعمامه وأخيه الأكبر، وقال: من عنده شيء؛ فليفعله، ونحن لا نملك إلا الله، وكفى بالله شهيدا.
فما موقفي الشرعي من هذا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام صديقك قد أقر على نفسه بالكذب، وأنه استلم باقي الثمن؛ فعليه دفعه وفق ما اتفق عليه في العقد بينك وبينه.

وإذا رفض؛ فيمكنكم التظلم إلى الجهات المعتبرة، لإلزامه بدفع الحق، أو توسيط من له جاه ومكانة عنده من أجل ذلك، دون الرجوع إلى المحاكم، إن كنتم لا تملكون ما يثبت الحق عليه، وقد ينكر أمام القضاء ما أقر به.

والله أعلم.