هناك عقد خاص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي في بلدنا، والعقد يتمثل في أن يتم سداد مقدم جدية الحجز 14000 ألف جنيه، ثم يتم سداد قسط ربع سنوي 2000 جنيه لمدة 30 شهرا، حتى اكتمال مقدمة الشقة 15% من ثمن الشقة، وهو 225000 و5% قيمة إيداع صيانة، مع العلم أن سعر الشقة قابل للتغيير في حدود نسبة 10% كحد أقصى.
وعند التعاقد، يتم سداد تمويل الوحدة على أقساط شهرية، بحد أقصى 20 عاما بنظام التمويل العقاري، المدعوم بفائدة 7% سنويا ثابتة، ولا يتم تغييرها طول فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعما نقديا يصل إلى 40 ألفا، وفقا لدخل مقدم الطلب.
هل هذا العقد ربوي أم عقد حلال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه بعد السؤال والبحث عن هذه المعاملة، أن شراء هذه الشقق يتم عن طريق التمويل العقاري في صورة قرض. بمعنى أن البنك يدفع ثمن الشقة، ثم يسترده من المشتري بزيادة سبعة في المائة. وهذا لا يجوز؛ لكونه من الربا الصريح، فلا يجوز الدخول في هذا العقد على هذه الحال. وراجع الفتوى: 127458.

والله أعلم.