بعد الحرب سرقت مواد حكومية كثيرة من المنشآت الحكومية ومنذ ذلك الحين تباع تلك المواد في السوق، لذا، فالسؤال هو: هل يجوز شراء تلك المواد (أبواب و شبابيك) من السوق بعد أن بيعت وانتقلت نفس المادة بين أكثر من 5 أشخاص و بائعين، في حين قد أجاز بعض العلماء هنا شراء المواد الغذائية بعد أن انتقلت من بين عشرات الأيادي والبائعين، مع جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الكلام عن حرمة بيع وشراء المغصوب من الملك العام في الفتوى رقم: 32712 ، فإن قدرت على أن تعيد المال إلى أهله، والحق إلى نصابه، فافعل، وإلا فلا تخض مع الخائضين، ومن اشترى مغصوبا علم بأنه مغصوب، صار شريكا للغاصب في الإثم وتعداد أيادي من الغاصبين وتعاقبها لا يغير من حكم الله شيئا ما دام المغصوب قائما معروفا بعينه.

والله أعلم.