تقدمت في بلدي (مصر) إلى قرعة للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي، وحصلت بالفعل على شقة، وتعاقدت مع البنك، ودفعت عدة أقساط. علمت بعد ذلك أن العقد لا يخلو من البنود الربوية؛ مثل: الفائدة عند تأخير الأقساط، وأن البنك يعد طرفا ثالثا في العقد.
فكرت أن أتنازل عن الشقة لزميل لي، وأبيعها له، وأسترد مالي. هل هذا جائز؟ أم أرجعها للوزارة (المالك الأصلي)، وأفسخ العقد إن كان متاحا؟ وإن رفضوا ماذا أفعل؟ كل ما أريده أن أتخلص من أي ربا أو معاملة ربوية.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن السائل دخل في هذا العقد وهو لا يعتقد حرمته، ثم تبين له بعد ذلك أن البنك يدفع ثمن الشقة كاملا للوزارة التي تملك الشقة، ثم يأخذه من المشتري مقسطا بزيادة ربوية. مع ما ذكره من شرط غرامة التأخير.

وإذا كان الأمر كذلك، وقد تم العقد بناء على الجهل بحكمه، فلا نرى حرجا عليه؛ فقد قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله {البقرة:275}. وراجع الفتوى: 132350.

وعلى ذلك، فلا حرج على السائل في الاحتفاظ بهذه الشقة، وليستغفر الله تعالى، ويدفع الأقساط في موعدها تجنبا لإشكال غرامة التأخير. وانظر الفتوى: 289660.

والله أعلم.