حفظكم الله يا شيخ، ووفقكم.
لي أخ يعمل في مؤسسة تعمل في مجال المقاولات والصيانة، يقول بأن المهندسين التابعين للمؤسسة التي يعمل بها، يقومون أحيانا بدفع مبالغ لمهندسين استشاريين في المشروع، أو لموظفين يعملون في الشركات التي نرتبط معها بعقود عمل. وعندما صارح مالك المؤسسة بأن هذا العمل رشوة وحرام، قال له: إنهم مضطرون لدفع هذه المبالغ؛ لأن المهندس أو الموظف يقوم بابتزازهم، وإذا لم يعطوه هذه المبالغ، فإنه سيضرهم، وسيقوم إما بإنزال غرامات ومخالفات عليهم، أو سيعرقل سير العمل.
وقد يكون صادقا في بعض كلامه، فيسأل: هل عليه إثم في تسجيل هذه المبالغ في الحسابات عنده، علما أنه نصح مالك المؤسسة عدة مرات؟ وهل الراتب الذي يستلمه دخل فيه شيء من الحرام؟
أرجو الإفادة يا شيخ؛ لأنه لا يريد أن يدخل على نفسه وأهله أي حرام أو شبهة.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام هذا الأخ يعمل في الحسابات في شركة مقاولات وصيانة، وليس في عمله إعانة على محرم؛ فعمله مباح.
وما ذكره من دفع بعض الموظفين رشوة لبعض المسئولين عن استلام أعمال الشركة؛ فإن كانوا مضطرين لدفع هذه الأموال للحصول على حقوقهم، ودفع الظلم عنهم، فهو جائز في حقهم.

جاء في النهاية في غريب الحديث والأثر: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق، أو دفع ظلم، فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خلى سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. انتهى.

والله أعلم.