ما موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف بين الصحابة (علي والزبير وطلحة وعائشة ومعاوية)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فموقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه للعقيدة الواسطية فقال: فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزاعات، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان، فوقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال، وهذه القضايا مشهورة، وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد كل منهم يظن أنه على حق، ولا يمكن أن نقول إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا عليا رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق. واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق، ولكن إذا كانوا مخطئين، ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فنقول هم مخطئون مجتهدون فلهم أجر واحد، فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة، وألا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور إلا المراجعة للضرورة. انتهى. والله أعلم.