أعمل بشركة لخدمات شحن بحري، وعادة بعض الشحنات تحتاج إلى أمور تخليص ونقل داخلي، وتغيير مسار، وهذا النوع ليس من اختصاص شركتنا. قام شخص زبون بطلب تغيير مسار شحنة له، الأصل فيها إعادتها لبلد المنشأ، ولكن طلب تغيير مسارها لبلد آخر، وهذا النوع لا أعمل فيه؛ لأنه مخالف لنظام شركتنا، فقمت بإرساله لشركة تعمل بهذا المجال، وبعد الاتفاق على السعر بين الزبون والشركة، قامت الشركة الثانية بحساب عمولة لي. مع العلم لم أطلب منهم ذلك. لكن قمت بالسؤال عن الطريقة التي تم تغيير المسار بها، فعلمت أنه تم تغيير بعض التفاصيل في بوليصة الشحن والبيان الجمركي. الشحنة عبارة عن مكيفات وأجهزة ليست بخطرة، ولكنها غير مطابقة لمواصفات البلد القادمة إليه. سؤالي هو -وأعتذر عن الإطالة-: هل تعتبر العمولة حرام؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعمولة من شركة الشحن مقابل دلالتك بعض الأشخاص عليها؛ جائزة لا حرج فيها، ما دامت المعاملة التي تقومين بها الشركة في الأصل مباحة، وتمت المعاملة خارج أوقات الدوام في الشركة، وانظري الفتوى: 301888.

 والظاهر لنا -والله أعلم- أن ما حصل من الشركة من غش أو تدليس في مواصفات الشحنة؛ لا يترتب عليه تحريم العمولة التي أخذتها من الشركة، لأنك دللتهم على شركة الشحن لغرض مباح، ولم تكوني عالمة بما سيحصل من غش.
وللفائدة راجعي الفتوى: 238762.

والله أعلم.