هل يجوز عمل أبحاث الترقية دون تطبيقها على أرض الواقع؟ فمن المفترض أن يعمل الواحد استمارات لجمع البيانات، ويتم توزيع هذه الاستمارات على فئة معينة من الناس لمعرفة مدى معلوماتهم، والذي يحدث أن هذه الفئة من الناس تقوم بتضييع الاستمارات التي تم تصويرها بأموال كثيرة، أو تقوم بسؤال أحد آخر حتى يكتب الإجابة؛ لأنهم غالبا لا تكون لديهم إجابة، مع العلم أن نتائج البحث في الآخر يتم وضعها على الأرفف، ولا نخرج منها بأي شيء، أي أنه لا يضر أن أقول: إن معلومات الناس هذه كانت جيدة أو غير جيدة، فهي أبحاث كلها لتقييم المعلومات، ولا يترتب عليها أي ضرر، فالسؤال هو: إذا ما تم عمل إجابات عن هذه الأسئلة، وملء تلك الاستمارات لعمل البحث دون الرجوع للناس؛ لأنهم إما سيضيعون الاستمارات، وإما سيسألون غيرهم عن الإجابة، فهل يكون ذلك محرما؟ علما أنه مطلوب عمل ثمانية أبحاث، وبعد الترقية سيحدث زيادة في الراتب، وماذا أفعل إذا كان محرما؟ هل أكتفي بأن أكون مدرسا، ولا أسعى لأكون أستاذا مساعدا؟ علما أن المدرس بالجامعة يداس عليه طالما هو مدرس، وأن كل الباحثين يعملون هكذا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من كون بعض الناس يهمل الاستمارات البحثية، ويضيعها، أو لا يبالي بأجوبتها، فيكتب ما تيسر له، أو يسأل غيره، وأن تلك البحوث ربما لا تطبع، وتهمل، وأن أغلب المدرسين يعملون هذا؛ فهذا كله لا يبيح للباحث أن يتولى هو كتابة الاستمارات من تلقاء نفسه؛ لينال بتلك البحوث الترقيات والعلاوات؛ لأن ذلك من الغش، والخداع، وهما خلقان محرمان مذمومان، لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا، فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وأخرج عنه أيضا: من غش، فليس مني. وأخرج الطبراني أيضا: من غشنا، فليس منا، والمكر والخداع في النار. وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث.

ومن منح ترقية ودرجة بناء على ذلك، فقد منح ما لا يستحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه.

فالواجب على المرء أن يتقي الله تعالى، وأن يسلك السبل المشروعة لنيل تلك الرتب والدرجات.

وإن كان لا يستطيع ذلك، أو يكسل عنه، فلا يدعه، ولا يطلبه بالكذب، والتزوير. ومن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.