أنا أعمل في شركة مقاولات في دولة ما، ونأخذ شغل المقاولات من حكومة تلك الدولة، ولدينا أموال كثيرة جدا عند تلك الحكومة، تتعدى الخمسة ملايين من المستخلصات السابقة، فما حكم إضافة كميات للبنود غير المنفذة في المستخلصات القادمة؛ لأخذ أموال بنسبة أكبر من البنوك على المستخلص، كتسهيلات لإنجاز الأعمال المطلوبة؛ لحين صرف الحكومة المستخلصات القديمة؟ ولكي يتم تنفيذ هذه البنود، وشراء المواد؛ لأن الشركة التي أعمل بها لا تصرف على المشروع إلا من خلال العوائد التي تأتي منه. وشكرا جزيلا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت لكم ديون متأخرة عند الحكومة؛ فطالبوها بأدائها، واسلكوا السبل المشروعة في استيفائها.

أما أن تضيفوا إلى المستخلصات أشياء، لم يتم تنفيذها، فهذا غش، وكذب غير جائز، ولو كان الغرض منه الحصول على حقكم، أو بعضه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ... لأن الغلول والخيانة حرام مطلقا، وإن قصد به التوصل إلى حقه، كما أن شهادة الزور والكذب حرام، وإن قصد به التوصل إلى حقه. انتهى من الفتاوى الكبرى.

والله أعلم.