في معظم الأحكام الفرعية أرى تعددا في الأقوال، فأحيانا تكون نفس الفتوى، وهناك من يراها مكروهة، أو محرمة، أو جائزة.
فإذا كيف نأخذ الفتوى؟ وهل يصح الأخذ بجميع المذاهب الأربعة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فواجب المسلم في الخلاف إن كان من أهل النظر والترجيح، أن يرجح ما يظهر له بالدليل.

وإن كان من المقلدين، فإنه يقلد من يثق به من أهل العلم وتبرأ ذمته بذلك، وإذا اختلف العلماء فإنه يقلد أوثقهم في نفسه، كما ذكرناه في الفتوى: 120640.

فإن استووا في الموثوقية، فقيل يتخير، وقيل يتبع الأيسر وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، وقيل يتبع الأشد؛ لكونه أحوط، وتفصيل الخلاف في هذا تجده في الفتوى: 169801.

والله أعلم.