ما حكم شراء وبيع الذهب، أو العملات، أو الأسهم، أو السلع الأخرى في الفوركس؟ وما حكم الرافعة المالية؟ وهل بالإمكان التعامل بالفوركس دون رافعة مالية؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالتجارة في الذهب، والعملات، وتداول الأسهم؛ الأصل فيها أنها مباحة، إذا انضبطت بالأحكام الشرعية الخاصة بهذه المعاملات، لكن الغالب في الواقع اشتمال هذه المعاملات على مخالفات شرعية، تمنع صحتها، وتجعلها محرمة، ومنها: ما يسمى بالرافعة المالية، فهي غير جائزة، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريمها، كما بيناه في الفتوى: 368797.

أما إذا خلت تجارة الفوركس من الرافعة المالية، وانضبطت بالضوابط الشرعية، فهي جائزة. وراجع الفتويين: 246202، 361300.

والله أعلم.