قمت بالذهاب لأحد تجار العجول لشراء أضحية قبل 7 أيام من ميعاد التضحية، واتفقنا على الآتي:
• سعر العجل قائما تقريبا: 28000.
• الذبح لن يتم إلا عند هذا التاجر، وهو قصاب أيضا، وأتعاب عملية الذبح 1500 شاملة كل شيء.
• دفعت نصف المبلغ المقدر: 14000.
• واتفقنا أن يوزن العجل قبل الذبح ليعرف سعره بالضبط، فأدفع الباقي، بسعر 55 للكيلو.
الأسئلة:
1. هل يجوز البيع بهذه الطريقة؟
2. طالبني التاجر بقيمة رعاية العجل لفترة السبعة أيام، فهل له ذلك؟ أم حسب بنود الاتفاق؟ وإن لم نكن قد اتفقنا على هذه النقطة هل نرجع إلى العرف السائد؟
3. ماذا إذا مرض أو مات أو سرق العجل؟ ما الذي يجب فعله هل نجلس للتفاهم حتى يرضى الطرفان؟ أم نذهب لمن يفتينا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر لنا من السؤال أن البيع قد تم قبل الذبح بسبعة أيام، ولكن الثمن وقت العقد لم يكن معلوما بالتحديد، وإنما علم تحديدا بعد وزن العجل يوم الذبح، والراجح عندنا صحة البيع المذكور، كما سبق بيان ذلك في الفتوى: 334726.

وأما نفقات رعاية العجل في المدة المذكورة، فهي على البائع، وليست على المشتري، وكذلك ضمان العجل في حال الهلاك أو التلف على البائع، وليس على المشتري؛ لأن القبض لم يتم إلا بعد الوزن يوم التسليم، والمبيع قبل قبضه في ضمان البائع، وراجع الفتوى: 184417.

وإذا كان الذي تم الاتفاق عليه مجرد وعد وليس بيعا؛ فهذا جائز لا إشكال فيه، ونفقات العجل وضمانه على البائع في هذه الحال من باب أولى.

والله أعلم.