لدي متجر إلكتروني للألبسة، وأريد معرفة متى يكون البيع بيع سلم؟ أو متى يجوز البيع بإحدى الحالات التي أصفها:
فمثلا: أقوم بعرض قطعة في المتجر بوصف دقيق لها، مرفق بالصور والتفاصيل، لكن القطعة هذه لا تتوفر لدي، لكن لدى المصنع، وبعد أن يطلبها المشتري، ويدفع ثمنها كاملا على الموقع، أقوم بشرائها من المصنع، وأرسلها للمشتري. فهل يعتبر هذا من بيع السلم أم لا؟
علما أنه في حالات قليلة قد لا تكون القطعة متوفرة لدى المصنع. وفي حالة أخرى يتوفر تحديث لحظي لكمية البضاعة الموجودة عند المصنع حيث إنها لا تظهر عندي على المتجر إلا إذا كانت متوفرة عند المصنع. فهل يكون هذا البيع جائزا؟ إن لم يكن جائزا في الحالة الأولى؟
وفي حال لم تكن أي من الحالات السابقة جائزة، هل تصبح جائزة في حال اتفقت مع المصنع على بيع بضاعته بالطريقة المذكورة أعلاه، لكن دون إخبار المشتري- هل البضاعة بحوزتي حاليا أم لا، أيضا دون إخبار المصنع بمقدار الربح الذي أربحه-.
أخيرا: إن لم تكن أي من الطرق السابقة جائزة، فما هي الطريقة السليمة شرعا لإكمال تجارتي على النحو الذي ذكرته؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالصورة المذكورة في السؤال ما دام الزبون يشتري البضاعة على الوصف داخلة في بيع السلم، لأنها بيع موصوف في الذمة، لكن يشترط لصحته أن يتم في العقد مع المشتري تعيين أجل تسليم السلعة، وأن يتم تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، ويحصل ذلك بتحويل الثمن إلى حسابك في وقت العقد.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 258670، والفتوى: 323008.

والله أعلم.