قمت بتأجير محل تجاري بعد عرضه في أحد المواقع، وجاء المستأجر عن طريق هذا الإعلان.
وبعدها فقط علمت أن الموقع قد وضع شرطا لمن يبيع أو يؤجر عن طريقه، أن يكون للموقع نسبة من ذلك.
فهل ما زالت تلك النسبة حقا للموقع علي، علما أني لم أعلم بذلك الشرط إلا بعد الاتفاق مع المستأجر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن عدم علمك باشتراط الموقع لأجرة السعي والدلالة، لا يعفيك من دفع تلك الأجرة للموقع، فأنت المفرط بعدم قراءة شروط الموقع، والاطلاع على سياسة استخدامه.

ومن المعلوم أن شروط المواقع المبينة فيها، ملزمة لروادها ومستخدميها من الناحية القانونية.

وكذلك: فإن العرف إن كان جاريا باستحقاق مواقع الإعلانات لأجرة مقابل الدلالة، فإنها تستحق تلك الأجرة ولو لم تنص على اشتراطها -فكيف إذا نصت على ذلك في موقعها وبينته؟-

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أجرة الدلالة تكون على ما جرى به العرف في المقدار، وفيمن تلزمه، ومن يأخذها. وإذا حصل العلم والتراضي بين المتعاقدين على خلاف ما جرى به العرف فلا حرج.

أما إذا لم يحصل علم ولا تراض فلا يجوز؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية المتكاثرة في الكتاب والسنة. اهـ.

والله أعلم.