أنا معيدة في الجامعة، ويأتينا أحيانا دعم مالي بمبلغ معين. ولكي أحصل عليه، يجب فقط أن أقدم فواتير بمستلزمات الأبحاث التي تم شراؤها أثناء الأبحاث بالفعل، بقيمه نفس المبلغ، مع عروض أسعار لهذه الفاتورة من باب التحقق من أنك دفعته في البحث، ولا يتم الحصول على الدعم إلا عند تقديم هذه الفواتير.
وأنا بالفعل اشتريت بالآلاف ما يفوق أضعاف الدعم، ولكن المشكلة أنهم يشترطون أن تكون الفواتير حديثة لنفس العام 2020، وليست قديمة. وهذا صعب؛ لأني أنهيت الجزء العملي من بحثي، ولم أعد أشتري منذ بضعة أشهر.
فهناك موظف في الجامعة لديه حسن تصرف في هذه الأمور، واتفق معي على أن يأتيني بفواتير وعروض حديثة، ولم أشك في حرمة هذا من عدمه؛ لأني بالفعل أشتري باستمرار. وهذه المستلزمات اشتريتها مرارا -وإن شاء الله- سأحتاجها دائما بعد ذلك.
واشترطت على الموظف أن يأتي بالفواتير من الشركة المعينة التي أتعامل معها باستمرار. ولكني وجدت في الأوراق كأنه اشترى من شركة أخرى غيرها، لم أشتر منها من قبل.
هل هذا يصح باعتبارها مجرد أوراق إثبات تسلم لهم، وهذا دعم من الكلية. بمعنى أنهم على يقين بدون أوراق أنني قد صرفت أضعاف المبلغ؛ لأنه ليس كبيرا. وباعتبار أني قد اشتريت بالفعل، وأحتاج دائما لهذه الأصناف، ولأنهم قد وضعوا شروطا تصعب علي الاستفادة من الدعم، وهي تحديد وقت الشراء، أم إن هذا سيعتبر مالا حراما، مع العلم أن الموظف طبعا اتفق معي على مبلغ من المال مقابل ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المنح والمساعدات لا تستحق إلا بتحقق شروط الجهة المانحة لها، وراجعي الفتوى: 155359
فما دامت الجامعة لا تعطي هذه المبالغ إلا لمن يقدم فواتير بتاريخ حديث؛ فلا حق لك في صرف هذه المبالغ بالحيلة المذكورة، ولا يجوز لك تزوير الفواتير ودفع رشوة في سبيل ذلك.
وإذا كانت الجهة المانحة لا تمانع في صرف المنحة لك مقابل ما اشتريته قبل ذلك؛ فبيني لهم حقيقة الحال، ليدلوك على السبيل الصحيح للحصول عليها.
والله أعلم.