هل هناك قول بأن رمي بقايا الطعام من الإسراف المكروه، وليس من التبذير المحرم، أم هو إجماع؟ وما حكم زيادة فتح الصنبور عن الحاجة لسهولة غسل الأطباق، والوضوء، والاغتسال؟ ولو تم تقليله، والاقتصار على الحاجة، فسيأخذ وقتا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فرمي بقايا الطعام إن كان صالحا للاستعمال من إضاعة المال المنهي عنها، وهو من التبذير المحرم، على ما نفتي به، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما يتبقى في المطعم من الطعام، واللحم الصالح للأكل، وتمنع البلدية من بيعه؛ فلا يجوز بيعه، ولا يجوز إهداره، ما دام يمكن الانتفاع به؛ وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه الصدقة، إما بإيصاله إليهم مباشرة، أو عن طريق الجمعية الخيرية. انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين: وأما الطعام الذي يمكن الانتفاع به، فلا يجوز رميه؛ لا في المزابل، ولا الأسواق النظيفة؛ لأن هذا من باب الكفر بنعمة الله، والواجب أن يتصدق به على الفقراء؛ لأن البلد لا تخلو من فقير. انتهى.

وإلا يكن صالحا للاستعمال، فلا حرج في رميه إذن، كما بيناه في فتاوى كثيرة، وتنظر الفتوى: 281806.

وفتح الصنبور لوقت أطول مما يحتاج إليه، من الإسراف المكروه عند كثير من العلماء، والمحرم عند بعضهم، وتنظر الفتوى: 347056.

وعلى المسلم أن يجتنب الإسراف والتبذير كليهما، وأن يحرص على الحفاظ على نعم الله تعالى، وعدم تعريضها للضياع.

والله أعلم.