عرفت أن قول ابن الجزري -رحمه الله-: (ليس التجويد بتقطيع المد، ولا بتطنين الغنات) مقصود به الانتقال بين طبقات الصوت في المد الواحد أو الغنة، فهل النهي هنا عام، أم خاص بما يسبب الخروج عن المقدار المتبع في هذا العلم، كأن يقرأ "الضالين" بتسع أو عشر حركات بدلا من ست؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما ما يتعلق بقول ابن الجزري في وصف التجويد في كتابه: النشر في القراءات العشر: فليس التجويد بتمضيغ اللسان، ولا بتقعير الفم، ولا بتعويج الفك، ولا بترعيد الصوت، ولا بتمطيط الشد، ولا بتقطيع المد، ولا بتطنين الغنات، ولا بحصرمة الراءات، قراءة تنفر عنها الطباع، وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة، التي لا مضغ فيها، ولا لوك، ولا تعسف، ولا تكلف، ولا تصنع، ولا تنطع، لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. اهـ.

فقد فسر ابن الجزري نفسه التطنين بالمبالغة في الغنة، لا بما نقلته في سؤالك، فقال في موضع آخر من كتابه: النشر: فالتحقيق يكون لرياضة الألسن، وتقويم الألفاظ، وإقامة القراءة بغاية الترتيل، وهو الذي يستحسن ويستحب الأخذ به على المتعلمين، من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط من تحريك السواكن، وتوليد الحروف من الحركات، وتكرير الراءات، وتطنين النونات بالمبالغة في الغنات. اهـ.

وأما تقطيع المد: فلم نقف على تفسيره عند ابن الجزري، ولا غيره من المتقدمين. وقد فسره بعض المعاصرين -كالدكتور أيمن سويد- بما ذكرت.

وعلى كل حال؛ فإن الانتقال بين طبقات الصوت في المد أو الغنة، جائز، ما لم يصل إلى التمطيط الذي يغير اللفظ، وراجع الفتاوى: 177585، 48545، 245485.

وأما الممنوع، فهو ترعيد المدود، بأن يرعد صوته، كالذي يرتجف من برد وألم، كما سبق في الفتوى: 346291.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 304720.

والله أعلم.