أعمل في شركة مقاولات، وتحتاج الشركة باستمرار لإيجار معدات نقل، والشركة تتعاقد مع عدد من المقاولين من الباطن من أجل توريد هذه المعدات بأسعار وشروط ثابتة على كافه المقاولين. وأحيانا كثيرة لا نجد معدات عند المقاولين المتعاقدين بالفعل، وذلك بسبب طلب شركتنا لتدريبات وفحوصات معينة للمعدات المستأجرة، وكذلك لمشغلي هذه المعدات.
قمت أنا، وأحد زملائي، وأحد المعارف مالك لمعدات نقل، وكذلك له علاقات ببعض مالكي معدات النقل، وهم أفراد وليسوا شركات. قمنا بعمل شركة توريد معدات، وقمنا بتجميع بينات وتفاصيل الأفراد المالكين، وبإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة، وتجهيز المعدات والمشغلين، وقمنا بالتعاقد كأحد المقاولين من الباطن مع الشركة التي أعمل بها.
مع العلم بأن الأسعار ثابتة، وأحيانا تقوم الشركة بعمل تخفيضات إذا كان حجم العمل كبيرا، وكذلك من أفضل الشركات من حيث السلامة والأمان والتنفيذ في أوقات قياسية.
والحمد لله، شركتنا ناجحة، وقمنا بتحقيق مكاسب مادية، وفي نفس الوقت لم تتعطل الشركة التي نعمل بها بسبب عدم توافر أية معدات مطلوبة، حيث تقوم الشركة التي نملكها بتوفير كل المتطلبات. هل الجمع بين عملي وشركتي حرام؟ وما حكم أرباح الأعوام السابقة؟
شكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقاط التالية:

أولا : إنشاؤك لشركة مع غيرك من أجل توفير المعدات التي تحتاجها جهة عملك؛ لا حرج فيه من حيث الإجمال.

ثانيا: إذا كان قرار التعاقد مع الموردين والشركات التي توفر المعدات من ضمن عملك، فليس لك التعاقد مع شركتك، ما لم تخبر المسؤولين المخولين، ويأذنوا لك فيه، وتستقصي لجهة عملك في الأحظ لها، فذلك هو مقتضى الأمانة، وإذا كان أمر التعاقد مع الموردين وأصحاب المعدات ليس بيدك، ولا صلة لك به؛ فلا حرج حينئذ في تقدم شركتك لعرض إلى جهة عملك، كما بينا في الفتوى: 406060.

ثالثا: هل يحرم عليك الجمع بين عملك وشركتك؟ الجواب عن ذلك: أنه إذا كان عملك في شركتك في غير وقت داومك الرسمي، ولا تاثير له على عملك الذي تتقاضى مقابله راتبا؛ فلا يحرم عليك ذلك، كما بينا في الفتوى: 103212.

والله أعلم.