رجل مصري متزوج من امرأة مصرية، لهما ولدان، ويعيشان في الكويت، كلاهما يعمل عملا شريفا، فهي طبيبة أورام، وهو صيدلي. تطلقا وفازت الأم بالحضانة، إقامتها في الكويت مبنية على عملها. يدفع النفقة حسب قانون الكويت، ورغم دفعها الغالبية العظمى من النفقات من مالها الخاص، إلا أنه يرى أن ما يدفعه غير عادل متحججا أن سبب إقامتها الوحيد في الكويت هو عملها، وإن لم تعمل لعاشت في مصر.
وبناء على هذا، فعليه فقط أن ينفق ما يكفي في مصر، وأن فرق كم المصاريف بين دولة الكويت ومصر يجب أن تدفعه هي؛ لأنها هي من اختارت العمل بالكويت.
أخذا في الاعتبار أن أحوال الأطفال أفضل بكثير في الكويت، وعملها في الكويت يمكنهم من دخول مدارس خاصة أجنبية. فهل استنتاجه صحيح؟
رأيي الخاص أن النفقة واجبة عليه أينما عاشوا بما يكفيهم بناء على فكرة أنه قد تغير الحاضنة مكان إقامتها لأي سبب؛ كانتقال أهلها من بلد لآخر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالنفقة على الأولاد واجبة بالمعروف، وعند الاختلاف في قدرها يرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.

وعليه؛ فما دامت المحكمة الشرعية حكمت بقدر معين من النفقات للأولاد؛ فعلى الرجل أن يدفعها.

وما يراه الزوج من كون النفقة الواجبة عليه؛ ما يكفي الأولاد في بلده الأم، وأن ما زاد على ذلك يلزم الزوجة؛ غير صحيح.

والله أعلم.