حكم العمل في ما يمكن استخدامه في المباح والحرام

0 218

السؤال

أعمل مهندسا في شركة للبترول بإدارة المشروعات ونظرا لأن مهام اختيار ومعاينة الوحدات المصيفية التي تؤجر سنويا للعاملين تقع على ادارة المشروعات وجدت أنه تم انتدابي في لجنة المعاينة وحاولت الرفض ولكن زميلي الذي يمكن قيامه بهذه المهمة لديه ظروف تمنعه فاعتذر ولم يبق إلا أنا وحاولت إقناع المدير فلم يقتنع بأسبابي الشرعية وهي أن هذه الأماكن غالب استخدامها حرام وأن قيامي بهذا فيه تعاون على الإثم فرد مبررا أنني لن أقوم بمعاينة حرام فهي شقة كأي شقة يمكن أن تستخدم في حلال أو حرام وأنني لن أحضر معصية وأن ليس كل من يذهب للاصطياف يرتكب محرمات فأرجو الإفادة هل يجوز لي هذا الفعل أم أتمسك بموقفي مهما حدث من ضرر وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فلا نرى -والله تعالى أعلم- في ذهابك لمعاينة هذه الأماكن إعانة على ما سيقع فيها من معصية، وما ذكره المدير وجيه، فإنه ليس بالضرورة أن كل مستخدم لهذه الشقق سيعصي الله فيها، وإذا كان الأمر محتملا فلا يجب الامتناع عن القيام بهذا العمل، وقد ذكر العلماء في مسألة بيع العنب لمن يتخذه خمرا أنه حرام بشرط أن يعلم البائع أن المشتري سيعصر خمرا، أما من لا يعلم أنه يتخذه خمرا وإن كان من عادته ذلك فلا يحرم، ولكن يكره، جاء في المجموع: ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ، وبيع السلاح ممن يعصي الله تعالى به، لأنه لا يأمن أن يكون ذلك معونة على المعصية، فإن باع منه صح البيع، لأنه قد لا يتخذ الخمر، ولا يعصي الله سبحانه وتعالى بالسلاح، وذكر في الشرح: فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرا، ففي تحريمه وجهان .. أصحهما يحرم. ا.هـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى