ما حكم الأخذ بنفس الرخصة من أقوال العلماء في نفس المسألة أكثر من مرة؟ وهل ذلك مذموم، كتتبع الرخص في كل المسائل؟ وشكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعامي يقلد أوثق العلماء في نفسه، فإن استووا؛ تخير من غير قصد لتتبع الرخص، وانظر الفتوى: 169801.

ويجوز الأخذ ببعض الرخص للحاجة، ولا يكون ذلك مذموما، وليس الأخذ بتلك الرخصة مقتصرا على مرة فقط، بل من ترخص بقول معتبر؛ فله أن يمشي عليه ما دام من أفتاه به ثقة، وكان محتاجا للترخص، وانظر الفتوى: 134759.

ثم إن بدا له ترك الترخص والعمل بالاحتياط؛ فلا بأس، بل هذا حسن؛ إذ الأخذ بالعزيمة أفضل في الغالب من الأخذ بالرخصة.

والله أعلم.