أولا: أعتذر عن كثرة الأسئلة، ولكني أحاول ضبط حياتي وفقا لميزان الشرع.
كنت قد اشتريت شقة قبل سنوات من مالكها الثاني نقدا، وهذا المالك كان قد سدد للمالك الأول (باني العقار) وديعة صيانة، تم إيداعها في بنك ربوي؛ لينفق من فوائدها على صيانة العمارة. وهذه الوديعة قائمة حتى اليوم في حساب بالبنك تحت اسم: اتحاد ملاك العمارة.
وحينما قمت بشراء الشقة دفعت مبلغا كاملا للمالك الثاني، ولم يتم التمييز فيه بين ثمن الشقة ذاتها، وبين ثمن الوديعة. ولم أكن منتبها لحكم هذه الوديعة، ولم ألتفت للأمر إلا مؤخرا، وأنا الآن أسكن هذه الشقة.
ما التصرف الذي علي القيام به؟ علما بأن الغالبية العظمى من الشقق حاليا في مصر لا تباع إلا بشرط هذه الوديعة.
وإذا أردت بيع الشقة للتخلص مما قد يكون علي من الإثم، هل يلزمني أن أذكر المشتري بأمر الوديعة مع ما يحمله ذلك من غرابة، فكأنني أقول له أنا أبيع الشقة؛ لأنها تكسبني ذنوبا، وأنت أيضا سوف تكسب ذنوبا إذا اشتريتها.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على حرصك على الحلال، وخشيتك من الوقوع في الحرام. وحق لك ذلك، فالحرام شؤمه خطير، وعاقبته سيئة على المرء في دنياه وأخراه.

وللسلامة منه، ينبغي للمرء أن يسأل عما يريد الإقدام عليه مما يجهل حكمه من معاملات وغيرها.

 قال الأخضري -المالكي- في مقدمته: ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء، ويقتدي بالمتبعين. انتهى.

 وأما ما سألت عنه حول شرائك للشقة، مع وجود مبلغ للصيانة، مودع في حساب ببنك ربوي، قد دفعه المالك قبلك، ويلزم المشتركون في العمارة بدفعه.

فالجواب عنه أن ذلك لا يؤثر في صحة العقد، ولا يلحقك بسببه إثم. وينبغي عليك نصح المسؤول عن ذلك المال ليودعه في حساب ببنك إسلامي. فإن فعل فبها ونعمت، وإلا فالوزر عليه، ولا يلزمك بيع الشقة أو ترك السكنى بها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون {المائدة:105}. أي إذا فعلتكم ما يسعكم فعله من نصح وتوجيه، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر.

والله أعلم.