وجوب التزام تعليمات الدولة الخاصة بكورونا وتحريم مخالفتها

0 35

السؤال

أنا في حيرة، وأرجو الإجابة، جزاكم الله خيرا.
في ظل هذه الجائحة الوبائية في بلادنا، منعت علينا حكومتنا التنقل بين الولايات إلا بشروط، تتمثل في رخصة من مكان العمل، أو حجز في نزل. أنا أسكن في ولاية، وأهلي في ولاية أخرى، وأريد الذهاب إليهم؛ لأني مشتاقة لهم كثيرا. المشكلة أن زوجي لديه رخصة عمل، أما أنا وبناتي فلا.
سؤالي: عندما أحجز في نزل بنية تجاوز القانون للذهاب لأهلي؛ لأقضي معهم أيام العيد، ولحضور زواج سلفي -إن شاء الله- هل يعتبر ذلك حراما؟
أرجو الإجابة في أقرب وقت، فأنا في حيرة.
أثق في الأساتذة المشرفين على الموقع، جوزيتم خيرا جميعا، ورزقكم الله المعافاة في الدين والدنيا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن هذا الوباء انتشر وعم في كثير من البلاد، وزاد عدد الموتى في بعضها زيادة ملحوظة.

والأصل أنما تفرضه بعض الحكومات التي انتشر في بلادها هذا الوباء انتشارا كبيرا من منع التنقل إلا بتصريح، إنما تفرضه للمصلحة العامة، وظاهر من ذلك المنع أنه ليس إلا للمصلحة العامة، والحد من انتشار المرض.

وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نرى وجوب التزام تلك التعليمات، وتحريم مخالفتها، مراعاة للمصلحة العامة، وطاعة لولاة الأمر في المعروف. فلا يجوز الكذب على الدولة ومحاولة الالتفاف على ما تصدره من أوامر في هذا الشأن، وانظري المزيد في الفتوى: 440419 عن حكم مخالفة التعليمات الطبية المتعلقة بوباء كورونا. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات