جرى اتفاق بيني وبين معرض سيارات وبنك، على أن آخذ سيارة من المعرض بعد دفع المقدم. والبنك يعطي للمعرض الباقي، ويكون هناك حظر بيع أو تصرف مني في السيارة، وهو مدون في رخصة السيارة لصالح البنك، حيث إنني سأسدد للبنك أقساطا بفائدة، ولم آخذ أي مبلغ من البنك نقدا. وحجة البنك أنه لا توجد لديه إمكانية لشراء وتخزين كل أنواع السيارات عنده.
فهل هذا حرام، أو فيه شبهة؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك يشتري السيارة من المعرض ويقبضها حقيقة أو حكما، ثم يبيعها لك مرابحة على أقساط، ولا يشترط زيادة عند التأخر في سداد الأقساط؛ فالمعاملة جائزة.

وكون البنك يمنعك من بيع السيارة قبل سداد الأقساط؛ لا حرج فيه، وراجع التفصيل في الفتويين: 385267  و 425752

والله أعلم.