إخوتي في مركز الفتاوى هناك محل لإنترنت يملكه شخصان علما بأن المحل يوجد في منطقة تجارية وهو يعمل ويتحصل على إيراد جيد والحمد لله، ولقد قمت بشراء حصة أحد هذين الشخصين بمبلغ تعدى سعر الكلفة بحوالي 10 آلاف دولار أي أنه أخذ سعر تكلفة المحل وفوق ذلك حوالي 10 آلف دولار وعندما وقعت العقد نبهني أحد الإخوان بأن ذلك قد يكون غير حلال لأني أصبحت وكأنني دفعت خلو رجل ومعنى خلو رجل هو أن تقوم بدفع مبلغ من المال لشخص مثلا مؤجر العقار أو الدكان وليس مالكه لغرض أن تأخذه منه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة المباشرة على السؤال ننبه الأخ إلى أن فتح محل أو مقهى إنترنت لا يجوز، إلا إذا قدر مالكه على التحكم في زواره والحيلولة بينهم وبين كل موقع فاسد وصفحة هابطة وحوار محرم ونحو ذلك، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 6075.

وأما حكم شراء حصة أحد المالكين للإنترنت فجائزة بحسب ما يتفقان عليه، ولا يوجد في هذه الصورة ما يسمى بدل الخلو، لأن بدل الخلو يعطى لغير المالك كما هومعروف، والزيادة التي أعطيت في هذا البيع إنما هي للمالك، وهي وإن كانت أكثر من التكلفة الحقيقية فإنها جائزة، وتعتبر ربحا حلالا.

والله أعلم.