عندي سؤال وهو: أنا أعمل في شركة للأدوية، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات الأم والطفل. وأعمل فيها كمسوق للبضاعة، وآخذ نسبة من المبيعات. فهل لو أن صاحب الشركة ماله حرام، سيكون مالي حراما؟ أم ماذا؟ مع العلم أني لست متأكدا من أن ماله حرام.
أفيدونا -رعاكم الله- وشكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل فيما بيد الإنسان أنه ملكه، ولا يطلب من المرء البحث والتنقيب عن أصل أموال الناس، ومن أين اكتسبوها عند معاملته لهم فيها، وفاعل ذلك يخشى عليه من الوقوع في التنطع الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: هلك المتنطعون... قالها ثلاثا. رواه مسلم. 

  قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم : والمتنطع: هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه. انتهى .
وقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه، أو يكون وليا عليه؛ ...... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو، ولم أعلم أنا كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم،.... انتهى مختصرا من مجموع الفتاوى.

وعلى كل، فما دام مجال عملك في الشركة فيما هو مباح، فلا حرج عليك فيه، ولا فيما تكسبه منه حتى  لو فرضنا كون مال صاحب الشركة مختلطا فمعاملة مختلط المال جائزة، ولا سيما إذا غلب الحلال،  وقد ذكرت في السؤال أنك "لست متأكدا من أن ماله حرام" فيبقى الأمر على الأصل إذا وهو السلامة.

والله أعلم.