أرجو من فضيلتكم مساعدتي وإفتائي. أنا أذنبت بحق الله، وبحق نفسي، وزوجي. تعرفت على شاب من خلال مواقع التواصل، وصار بيننا حديث وصور، ولما أردت التوبة بدأ هذا الشخص يهددني بقتل زوجي، وإخواني، وتدمير عائلتي؛ لأنه شخص متنفذ، وله سلطة، ويبتزني بفضح صوري، وأنا كنت أخاف، وأبقى أتحدث معه، وأنفذ كل ما يطلبه مني، وأرسل له صورا كما يطلب مني، حتى قررت الانتحار للتخلص من هذا العار، ولم أستطع خوفا من الله وعقابه.
فأخبرت زوجي بالأمر، ومن شدة صدمة زوجي انهار، وأخبر أهله، وأخذوا ينهالون علي بشتى الشتائم، والسب بالعرض، وفضحوني أمام أهلي، وأقاربهم، وأجبروا زوجي على طلاقي، فطلقني زوجي برسالة نصية، وطلقني بحضور أهله، وأقاربه، وأنا لم أكن موجودة معهم، وأجبروني على رفع قضية خلع، والتنازل عن جميع حقوقي، وعن أطفالي، وكانت هذه الطلقة الثالثة.
والآن يريد زوجي إرجاعي، ويقول إن الطلقتين الأوليين كانتا تحت تهديد وضغط من إخوانه وأقاربه. علما أن أبويه متوفيان، وفي الطلقتين الأولى والثانية كنت حائضا. فهل يقع الطلاق في الأولى والثانية؟ أم طلاق الخلع فقط؟ ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يغفر لك، ويتقبل توبتك، ويجعل لك فرجا ومخرجا من كل ضيق.
وقد سبق لنا مرارا أن حذرنا من خطر التهاون في العلاقات بين النساء والرجال الأجانب من خلال وسائل التواصل الحديثة وغيرها، وبينا سوء عواقبها، وعظيم ضررها، كما بينا أن المشروع في حق من تاب من هذه العلاقات؛ أن يستر على نفسه، ولا يخبر بها أحدا، وراجعي الفتوى: 417229.
وبخصوص الطلاق الذي وقع من زوجك؛ فإن كان تلفظ به، أو كتبه بنية الطلاق؛ فقد وقع، ولا يشترط لوقوعه حضورك، وإلحاح أهل الزوج وضغطهم الأدبي عليه حتى يطلق؛ ليس من الإكراه المعتبر الذي يمنع وقوع الطلاق، وإنما يكون الإكراه عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد؛ كالقتل، أو الضرب، ونحو ذلك، وانظري الفتوى: 417685.

والطلاق في الحيض مختلف فيه هل ينفذ أو لا ينفذ، والمفتى به في الموقع وقوعه كما في الفتوى رقم 8507.

أما قولك : وأجبروني على رفع قضية خلع، والتنازل عن جميع حقوقي...، فلم يتضح لنا ما إذا كان وقع خلع بالفعل بعد الطلقتين أم أن هذا الخلع كان مكملا لإحدى الطلقتين اللتين ذكرت ولذلك لا يمكننا أن نعطيك فتوى محددة بخصوص قضيتك هذه لما يكتنفها من ملابسات تحتاج إلى توضيح واطلاع على حقيقة ما جرى بينك وبين زوجك بالإضافة إلى أنك لم تذكري الصيغة التي أوقع بها الزوج الطلقتين اللتين ذكرت فقد تكون الثانية إخبارا عن الأولى وليست إنشاء طلقة جديدة، ولم تذكري كذلك هل حصلت رجعة بينهما أم لا ؟ وهذا كله يحتاج المفتي إلى معرفته كي يجيب إجابة محددة .
فنصيحتنا للزوج أن يعرض المسألة على من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم، ويعمل بفتواهم.
 

والله أعلم.