ما حكم الدين في المسألة التالية والمتمثلة في :هناك قبو تابع لأملاك الدولة الشاغرة كان مستغلا من قبل طرفين ولكنهما لا يملكان عليه وثائق رسمية وقانونية، حيث تمكنت أنا من الحصول عليه وأصبحت أمتلك له وثائق رسمية "عقد الاستفادة والإيجار الشهري".- أرجو منكم فتوى في هذا الموضوع، فهل يحق لي أن أستغله ما دمت أدفع ثمن إيجاره إلى الدولة أم لا؟ وأعلم سيدي المفتي أن الشخصين السابقين استغلاه لمدة من الزمن وأنا أدفع عنهما الإيجار.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد حصلت على وثائق رسمية من الدولة بطرق مشروعة، وحصل بينك وبينها عقد إيجار، فأنت أحق من الرجلين بما سميته "قبو" فلك الانتفاع به في السكن أو تأجيره على هذين الشخصين أو غيرهما، فإن امتنعا عن تخليته أو دفع الإيجار، فلك رفعهما إلى القضاء لاستخراج حقك منهما.

والله أعلم.