أريد أن أسألكم حول مصاحبة الوالدين في الخروج للنزهة والترفيه في أماكن عامة، التبرج والتعري ظاهر فيها، سواء كان ذلك في بلد كافر أو بلد مسلم.
أنا لا أحب الخروج، وأحاول أن لا أخرج مع والدي إلا إذا كان الخروج إلى البر (مع أن البر لا يخلو من مناظر محرمة، لكن ليس على سبيل الدوام) أو الخروج إلى أماكن فيها تبرج إلى آخره، لكن لقضاء حاجة لوالدي، أو مصاحبتهما لنفعهما كمساعدتهما في الشراء من السوق إلى آخره.
سألت عدة مشايخ حول الخروج معهما إلى أماكن فيها تعر، ونساء متبرجات للترفيه.
فأجابوني بأن لا أطيعهما، لكن خلال بحثي في موقعكم لم أجد جوابا واحدا في المسألة.
ومررت على كلام للقرطبي أظن أنه يفيد أن الخروج إلى أماكن كالسوق إلى آخره يوجب الكراهة ولا التحريم (طبعا أظن أن هذا ما فهمتموه أنتم من كلام القرطبي).
فالخلاصة أنني أجد حرجا في الذهاب إلى أماكن مثل أوساط المدينة والمشي في طرقاتها للترفيه على النفس، أو الذهاب إلى الملاهي مثلا أو المتحف، أو زيارة الآثار القديمة، أو الأكل في مطعم دون حاجة إلى آخره.
أريد فقط تأكيد رأيكم في الخروج إلى الأماكن التي لا تخلو من التبرج والتعري لغير حاجة كالأماكن المذكورة سابقا؟
وكيف يتعامل المسلم إذا طلب الوالدان من ابنهما أن يصاحبهما؟ وهل إذا ذهب معهما يأثم؟
أخاف أن أرد طلبا من طلباتهما وأكسر قلبهما، فأكون عاقا.
بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا حرج في الخروج لقضاء الحاجات والمصالح إلى الأماكن العامة كالأسواق ونحوها، ووجود التبرج ونحوه من المنكرات فيها لا يحرم الخروج إليها مع وجود الحاجة، بل التورع عن الخروج إليها مع وجود الحاجة قد يكون من التنطع والتكلف المذموم شرعا.

 وأما الخروج لمجرد الترفيه والتنزه، فليست هناك حاجة داعية إليه كالحاجة إلى الخروج إلى الأسواق لشراء الحاجات، والذهاب إلى أماكن قضاء المصالح، ومع ذلك: فإننا نفتي بأنه لا يحرم الخروج إلى المنتزهات مع غض البصر وإنكار المنكر بقدر الوسع والطاعة.

وانظر الفتاوى: 438223 - 339421 - 341548.

وأما إذا أمر الوالدان بمرافقتهما في الخروج إلى المنتزهات، فلا يبعد القول بوجوبه، فأكثر العلماء على وجوب طاعة الوالدين في المشتبهات، كما سبق في الفتوى: 285715، ومن باب أولى إذا أمرا بمرافقتهما إلى السوق ونحوه. 

والله أعلم.