أنا وإخوتي وأمي نعيش مع جدي، ولأن أبي لا ينفق علينا، فتنفق علينا أمي براتبها الضعيف، وجدي بمعاشه، وخالي الأول والثاني.
ومنذ ثماني سنوات أصبت بالوسواس، والحمد لله شفيت الآن. وكنت أحتاج دائما لشراء مناديل وصابون لاستعماله في الوضوء أثناء تواجدي في الجامعة، ولم أكن أملك مصروفا لشراء ذلك. وكان جدي يضع بعض العملات النقدية في علبة على الطاولة، ويتركها وينام، فكنت آخذ منها القليل اضطرارا، وأنا أعلم أنها سرقة، وأنوي عندما أملك المال أن أرد ما أخذته إلى جدي.
وظل الحال هكذا ثلاث سنوات، أخذت فيها مالا بقيمة أربعة وتسعين جنيها. وفي الشهور الأخيرة شعر جدي أن العملات تتناقص، وكان يتضايق لذلك، لكنه لم يكن يدري من منا يأخذ من العلبة العملات النقدية.
وعندما اشتغلت واكتسبت المال، وجاء وقت رد المال توفي جدي، وعلمت من موقعكم أنه يجب رد المال إلى الورثة، فكان نصيب أمي عشرين جنيها وضعتها في محفظتها دون علمها؛ بالرغم من أن أمي تنفق علي حتى الآن.
وحاولت وضع نصيب خالي الأول في محفظته دون علمه، لكن لم أنجح في ذلك، وأستحيي من أن أصارحه، وهو ما زال ينفق علينا، ويغدق علينا بالمساعدات المادية، وأعلم أنه في غنى تماما عن هذا المبلغ الزهيد.
أما خالي الثاني؛ فهو قطع صلة رحمه بأمي تماما، وحاولنا التواصل معه، لكنه يرفض، وإذا اتصلت به، وأخبرته أني أريد إعطاءه مالا مما سرقته من جدي، فسوف تحدث مشاكل كثيرة بينه وبين أمي. وأعلم أنه يوم القيامه لن يعفو عن حقه بالرغم من أنه غني جدا، ولا يحتاج لهذا المبلغ الزهيد، وكان من قبل وفاة جدي يعطينا مساعدات مادية كثيرة.
فماذا أفعل؟ وهل ما فعلته كان سرقة؟ وهل يجب رد المال؟ أم أنه معفو عنه؟ وإذا كان يجب علي رد المال، فهل يجب مصارحة أخوالي؟ أم يمكن أن أشحن هواتفهم بالرصيد بنفس قيمة المبلغ، وهل هذا يجزئ؟ لأني إذا صارحتهم فسوف أضع نفسي في موضع إحراج وخجل.
أفتوني بما يبرئ ذمتي يوم ألقى الله -عز وجل- يوم القيامة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك أن تردي المال الذي أخذتيه من جدك بغير حق إلى ورثته، ولا يجزئ شحن هواتفهم برصيد المكالمات،
ولا يشترط إخبارهم بأنك أخذت المال بغير حق.

ولكن يكفي أن تردي إليهم حقهم بأي وسيلة، لا توقعك في الحرج، فمثلا يمكنك أن تخبري خالك بأنه كان عليك دين لجدك، وأنك تريدين أن تردي له نصيبه منه؛ فإن أخذه، أو سامحك، ورضي بإسقاط حقه؛ فقد فعلت ما عليك، وهناك وسائل أخرى لرد الحق دون الوقوع في الحرج، وقد بينا بعضها في الفتوى: 434563. فراجعيها.

والله أعلم.