أقيم في دولة أجنبية، تعطلت سيارتي، ولا أمتلك النقود الكافية لشراء سيارة أخرى نقدا. أريد شراء سيارة من المعرض عن طريق البنك.
البنك سوف يشتريها ويمتلكها، وأنا أسدد للبنك مع الزيادة في ثمن السيارة، يعني أوراقي ستصبح بيني وبين البنك. هل يجوز ذلك أم يعتبر ربا؟ أرجو الإجابة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت في السؤال أن البنك سيتشري السيارة من المعرض ويتملكها، لكنك لم تبين لنا الطريقة التي ستتعامل أنت مع البنك بها: هل سيبيعك السيارة بربح على أن تدفع إليه الثمن مقسطا؟ أم سيؤجرك السيارة إيجارا منتهيا بالتمليك؟ أم ماذا؟.

وعلى فرض كون المقصود أن البنك بعد تملكه للسيارة وشرائه لها من المعرض، سيبيعك إياها بربح، على أن تسدد إليه الثمن مقسطا.

 فهذه معاملة بيع وشراء، ولا حرج فيها من حيث الإجمال، ولا يؤثر فيها كون البنك يبقي السيارة مرهونة في ثمنها بمنعك من بيعها والتصرف فيها بما يذهب حقه حتى تسدد إليه ثمنها، لكن إذا كان العقد يتضمن محظورا شرعيا كغرامة التأخير مثلا عند التأخر في سداد قسط ونحوه، فيمنع الدخول في العقد بسبب ذلك.

وللمزيد حول الضوابط الشرعية لمعاملة المرابحة، انظر الفتويين: 277975، 425752

والله أعلم.